ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، ومن بينهم وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الزراعة، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستعرض الاجتماع موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقفت عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي، حيث أكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة فورًا، مع توجيه بضم ممثل للوزارة في لجنة التفتيش على المصانع لضمان حل المشكلات العاجلة دون تأخير.
كما ناقش الاجتماع طلبات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين جديدين، الأول لتصنيع الكيماويات باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، والثاني لإطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، مع الموافقة على عرض المشروعين على المجلس الأعلى للطاقة لتحديد احتياجات الكهرباء والغاز.
وعُرضت الشكاوى المتعلقة بمحصول الفراولة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني يضمن حماية الحقوق ومصالح الدولة والصادرات الزراعية.
كما اعتمدت المجموعة الوزارية خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص لمصانع الأسمنت الجديدة، إلى جانب توسعات المصانع القائمة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد، مع الالتزام بتنفيذ المشاريع خلال عام واحد.
كما تم مناقشة تسوية مديونيات استهلاك الغاز لشركات السيراميك، ومتابعة الالتزام بالسداد لضمان استدامة الإمدادات واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.
